البرلمان يوافق على الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للبحث عن البترول واستغلاله

الحريري يتقدم ب‏طلب إحاطة حول أسباب تراجع الحكومة عن كروت البنزين

الإدارية العليا تؤجل طعون أوبر وكريم على وقف نشاطهما لـ25 أغسطس
خبير أمني يقترح: إجازة 3 أيام للموظفين أسبوعيًا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
‏بدء تسليم قطع أراضي المقابر للحاجزين بالقاهرة الجديدة الأسبوع المقبل
‏عمدة ‎ليفربول: صلاح قضى على الإسلاموفوبيا.. وإرثه سيبقى
 شاب بالصف ينتحر شنقا لفشله في توفير نفقات علاج والدته
الزمالك يفاوض دجلة لضم محمد حسن
الحبس 4 أيام لـ5 متهمين بالسطو المسلح علي جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية
 إصابة 30 عاملا في انقلاب أتوبيس  بطريق السويس- العين السخنة
قوات الأمن تعتدي على  عدد من الباعة بمدينة بيلا بكفر الشيخ أمام مبنى النيابة الإدارية
النائب عمر حمروش: أعددت مشروع قانون لإنشاء المجلس القومى للأسرة المصرية
 اتحاد الكرة: لو عرضنا 500 ألف دولار على كوبر شهرياً لن يُجدد عقده
دفاع البرلمان تواصل اليوم المناقشة التمهيدية لقانون المرور
طلب إحاطة حول عدم تقديم بعض الأحزاب السياسية مستندات حول مصادر تمويلها
دعم مصر: لقاءات للمكتب السياسى مع الوزراء فى الأجازة لحل مشكلات الشارع
الجيش السوري الحر في درعا يطالب بتعليق المفاوضات حول الدستور
‏أردوغان يحسم سباق الرئاسة في أهم 10 استطلاعات رأي
توقعات بمشاركة آلاف البريطانيين في مظاهرة مناهضة لبريكست
البحرية الليبية تنقذ 185 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها
مصادر فلسطينية: صفقة القرن تقلص وصاية الاردن على القدس لصالح السعودية
‏وسائل إعلامية عراقية تعلن وفاة عزة الدوري.. وابنة صدام تنفي
 ‏الجيش التونسى ينقذ 3 جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـقنبلة
 ‏‎تركيا تنضم لأكبر 10 دول استقبالاً للسائحين في 2018
واشنطن تحث السعودية والإمارات على قبول اقتراح بإشراف أممي على ميناء الحديدة
‏العفو الدولية: قيود التحالف العربي قد تشكل جريمة حرب بـ ‎اليمن
 ميدل إيست آي: صفقة القرن ملامحها مكشوفة وستفشل
هآرتس: الأمريكيين سيقترحون على الفلسطينيين أبو ديس كعاصمة وليس شرقي القدس  
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشرقي لبيت لحم
البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء 25 ألف مهاجر بتكلفة 233 مليون دولار
‏635 صحفيا من 34 دولة في تركيا لتغطية الانتخابات
خبراء: تحديد هوية رفات الجنود الأمريكيين العائد من كوريا الشمالية عملية صعبة
دولار 17.85
يورو 20.82
استرليني 23.67
 طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا
الرئيسية » أخبار مصرية » لهذه الأسباب لن تصمد زيادة المعاشات والأجور في مواجهة غلاء الأسعار

لهذه الأسباب لن تصمد زيادة المعاشات والأجور في مواجهة غلاء الأسعار

في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين أعباء مادية كبيرة نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، جاءت موافقة مجلس النواب على زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة الجديدة 2018-2019، وهو ما اعتبرها نواب بمثابة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، فيما رآها آخرون لا تغني ولا تسمن من جوع.
ومنذ أن بدأت الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتشهد البلاد موجة مستمرة من ارتفاع الأسعار نتيجة التخفيض التدريجي لدعم المحروقات والمياه والكهرباء فضلا عن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار خدمات أخرى مثل مترو الكهرباء، وكذلك فرض رسوم جديدة على خدمات أخرى.
وبينما ينتظر المصريون زيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء، جاءت موافقة مجلس النواب على زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه، بواقع 40 جنيهًا لكل فئة من الفئات الواردة فى بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدنى من 125 إلى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 626 جنيهًا.
وفقا للقرار القرار السابق تزيد مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 7% كعلاوة دورية من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 65 جنيهًا، إضافة إلى علاوة استثنائية بقيمة مالية قطعية تضاف إلى الأجر الأساسي، وتكون كالتالي:

– 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​

– 190 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

– 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، إن الدولة قررت زيادة الأجور بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة 7% بحد أدنى 65 جنيها، وغير المخاطبين علاوة 10%
وبحسب قانون الخدمة المدنية الذي أقر قبل نحو عامين، استبدل الأجر الأساسي بالأجر الوظيفي، والذي يتضمن نحو 75% من قيمة ما يتقاضاه الموظف، إضافة إلى أجر مكمل.
وقبل إقرار القانون، تراوح الأجر الأساسي لمرتبات الموظفين في حدود الـ 300 جنيه، لكنه وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن متوسط الأجر الوظيفي 3 أمثال الأجر الأساسي، حيث تراوح في حدود 1050 جنيهًا.
وكما قررت الحكومة زيادة رواتب العاملين في الدولة المقدر عددهم بنحو 5.7 مليون فرد في عام 2016-2017 بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن وزارة التضامن أيضا أقرت زيادة 15% لأصحاب المعاشات والمقدر أعدداهم بنحو 9 مليون شخص.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل بحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 626 جنيهًا، بتكلفة إجمالية سنوية 24.2 مليار جنيهًا تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وقالت وزارة التضامن، في بيان لها، إن الزيادة لبعض أصحاب المعاشات ستبلغ 23% بعد رفع الحد الأدنى للمعاش، وهم حوالي 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.
تلك الزيادات اعتبرها النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، لا تغني ولا تسمن من جوع، قائلا :”لا أتمنى أن تكون هناك زيادة في المرتبات أو المعاشات لأن الزيادة في الأسعار تكون 10 أضاعفها”.
وأضاف الحريري لـ”مصر العربية” أنه بالمقارنة بين زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الإعفاء الضريبي سنجد أن هذه الزيادات غير ملموسة، فضلا عن أنه سيستفيد من العلاوة أصحاب الدخولة الكبيرة، أما غير العاملين في الدولة فليس لهم زيادات في الرواتب.
وتابع:”إذا كنا نتحدث عن عدالة اجتماعية حقيقية فكان لابد من زيادة الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف في العام وبالتالي سيكون كل من دخله أقل من 3 آلاف جنيه يستحق الإعفاء الضريبي، ولكن ما حدث هو أنها رفعته من 7200 إلى 8000 وتعني أن الحكومة تعفي من دخله أقل من 666 جنيه من الضرائب، وهو مبلغ متدني جدا”.
واستطرد الحريري:” نعم الدولة زودت المرتبات والمعاشات وفي المقابل تزيد أسعار كل السلع والخدمات، حتى أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون أن يعيشوا حياة آدمية كريمة”.
وفي المقابل أشاد النائب سليمان العميري، بقرار زيادة المعاشات والأجور، معتبرا أن موافقة البرلمان عليها يمثل انحياز كامل للفقراء لأنها ستساهم بنسبة كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف العميري، في بيان صحفي، أن حزمة التشريعات هذه من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، خاصة أن أصحاب المعاشات يمثلون فئة كبيرة من المجتمع ولابد من رعايتهم وتحسين أوضاعهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
في السياق نفسه قال النائب سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرارات زيادة المعاشات والعلاوة الاستثنائية، تضمن مزيدا من الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل خاصة فى ظل الإجراءات التي تم اتخاذها والمنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الجوهري، في بيان صحفي، إلى أنه على مدى الفترة الماضية تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة فى ملف الحماية الاجتماعية، بداية من تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وكذلك شهادة أمان التى تم اصدارها لفئات العمال والعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، وهى السياسة التى يجب أن تنتهجها الحكومة باستمرار، لمعاونة المواطنين بالتخفيف عن أعبائهم.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع، أنه من المهم جدًا أن تحرص الحكومة على بحث المزيد من الآليات التى يمكن أن تخفف عن كاهل المواطنين الظروف الاقتصادية، لأن ذلك سيشجع على استمرار دعم المواطنين وتكاتفهم فى هذه المرحلة الفارقة من بناء الدولة.
وشدد أن إجراءات رفع المعاشات وصرف العلاوات تحتاج بالتوازى معها إجراءات أخرى تتمثل فى الرقابة القوية من قبل الحكومة على الأسواق، لمواجهة أى محاولات للاستغلال ورفع الأسعار.
وأكد الجوهري أن ضبط الحكومة للأسواق أحد إجراءات الحماية التي لا تقل أهمية عن العلاوات، لأنها تضمن حماية المواطنين من كافة أشكال الجشع والاستغلال، مؤكدا ضرورة وجود رقابة صارمة علي الأسواق وضبط الأسعار، وعدم السماح بالتجارة بقوت الفقراء والغلابة، والضرب بيد من حديد علي أي محتكر للسلع.
فيما رأى يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيادة المعاشات والعلاوة تعد من أبرز وأنجح القوانين التي ستعمل على تحسين وضع المواطنين في الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي كافة المواطنين للوقوف وراء القيادة السياسية في الوقت الذي تعمل من خلال برنامج اقتصادي لتحسين الوضع بالنسبة للدولة وفي الوقت ذاته ترفع من شأن محدودي الدخل، لافتا إلى أنه كان هناك قطاع كبير من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ينتظرون هذه الزيادة، التي اعتبرها ستسهم بشكل كبير فى تحسين الظروف الاقتصادية.
وفي المقابل كانت الحكومة قد قررت منذ أيام قليلة رفع أسعار مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي، بنسب تخطت في بعض الشرائح 45 في المئة، ورفعت رسوم الصرف الصحي بنحو 12 في المئة، وذلك استمرار لخطة تخفيض الدعم على المحروقات والكهرباء والمياه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2015.
وتأتي خطة تخفيض الدعم التدريجي للمحروقات والكهرباء والمياه تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي التي وافقت عليها الحكومة المصرية مقابل موافقة الصندوق على منحها قرضا بـ 12 مليار دولار، تُدفع على دفعات، بعد تقييم هذا البرنامج.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المياه وخدمة الصرف الصحي بنسبة وصلت في بعض الشرائح إلى 50 % في أغسطس 2017، ومن المنتظر أن ترتفع أسعار المحروقات والكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل.
وفي شهر مايو الماضي قررت الحكومة أيضا رفع أسعار سعر تذكرة المترو بنسب كبيرة صاحبها انتقادات شعبية واسعة، بعد أن وصل سعر التذكرة لأكثر من 16 محطة 7 جنيهات، وأقل من 16 محطة 5 جنيهات، و3 جنيهات لـ 9 محطات

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تدهور الحالة الصحية لعدد من العلماء والسياسيين المعتقلين بالسعودية

أعلنت الصفحة الرسمية لمعتقلي الرأي بالسعودية على صفحتها في موقع تويتر تدهو صحة مجموعة من ...