مقترح برلمانى بتعديل الدستور لإقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء
 السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي
 ‏الجريدة الرسمية تنشر قرار إضافة الاستثمار المباشر للعمل فى الأوراق المالية
‏رسميًا.. “أوبر مصر” تعلن عن زيادة أسعارها بعد ارتفاع أسعار الوقود
‏مصر تعلن شراء 3.4 مليون طن قمحا محليا منذ بداية الموسم
المالية تفعل التوقيع الإلكتروني فى موانئ بورسعيد ودمياط 
كوبر: محمد صلاح من أفضل 10 لاعبين حول العالم
 ‏الحكومة: سحب ترخيص أي سائق يخالف تعريفة الركوب الجديدة
مقتل سائق تاكس على يد راكب بسبب ارتفاع تعريفة الركوب بالمنصورة
 ‏الرقابة المالية تنتهي من فحص تظلمات المستبعدين بانتخابات مصر للمقاصة
نعمان يطالب بالقبض على ممدوح حمزة وإحضار البرادعي لتحريضهما على قلب نظام الحكم
الأعلى للإعلام يحيل الإعلامي أحمد سعيد إلى التحقيق بتهمة التجاوز في حق تركي آل الشيخ
 ‏دراسة: الأمريكيون يملكون نصف أسلحة المدنيين في العالم
 ‏غرق سفينة سياحية فيإندونيسيا.. ومقتل شخص وفقدان 80 آخرين
المرصد السوري: 40 قتيلا من حزب الله شرقي البوكمال بغارات يرجح أنها للتحالف
‏النظام السوري يتهم واشنطن بقصف ديرالزور .. والأخيرة تنفي
إثيوبيا تستضيف مباحثات بين رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين ريك مشار الخميس القادم
 ‏طائرات الاحتلال تقصف أهدافا لحماس في غزة
طيران الاحتلال الحربي يحلق بشكل مكثف في أجواء عدة مناطق بقطاع غزّة
 ‏اقتصادي تركي: العرب يساهمون في إنعاش قطاعي السياحة والاقتصاد
 ‏فتح تحقيق في احتراق جناح طائرة المنتخب السعودي
غضب بسبب رفض حضانة لبنانية استقبال طفل سوداني بسبب لونه
هيئة الإذاعة والتلفزيون: أنباء عن إصابة أكثر من 200 في زلزال اليابان
مقتل 9 من قوات الجيش والشرطة في هجومين لطالبان في أفغانستان
التحالف السعودي: ميليشيات الحوثي ينفذون عمليات انتحارية داخل مطارالحديدة
التحالف العربي يوجه ضربات جوية لمطار الحديدة اليمني
 ‏إيقاف البحث عن نحو 200 مفقود من ضحايا بركان غواتيمالا
الأمم المتحدة: فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأميركية غير مقبول
 ‏النفط ينخفض 1.6 بالمئة مع تهديد الصين برسوم على الخام وتوقع زيادة إنتاج أوبك  
ثلاثة قتلى في إطلاق نار على مقهى بمدينة مالمو جنوب السويد
 ‏زيد بن رعد: استمرار القمع في البحرين ضد المجتمع المدني وأحث السلطات على احترام حقوق الإنسان
 ‏سجن صهر العاهل الإسباني بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس أموال
 ‏السماح للمرأة بقيادة السيارة والتنقل بها بينالسعودية والبحرين بدايةً من الأحد القادم
دولار 17.87
يورو 20.71 
استرليني 23.72
 استمرار انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا لتسجل اليوم 37
الرئيسية » أخبار مصرية » احتجاجًا على قانون الهيئات القضائية «مجلس الدولة» يرد على «النواب» بـ4 قرارات تصعيدية

احتجاجًا على قانون الهيئات القضائية «مجلس الدولة» يرد على «النواب» بـ4 قرارات تصعيدية

رد نادى قضاة مجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية المقترح من مجلس النواب، بـ4 قرارات تصعيدية، موضحًا أن هذا المشروع ينطوى على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا بموجب المادة 94 من الدستور فضلا عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، فى اجتماعه مع جميع رؤساء مجالس إدارات أندية فروع المجلس على مستوى الجمهورية، السبت، اتخاذ الإجراءات الآتية:

– رفض مشروع القانون المقدم لتغيير طريقة اختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية للأسباب سالفة البيان.

– إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون المشار إليه ترسل إلى جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

– دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده يوم الإثنين القادم في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشأن.

– أن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه بعد الاجتماع: “إن من أسمى مهام الدولة القانونية الحديثة بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية ورفع لواء الحق والإنصاف الذى تجسده عصمة منصة القضاء حين تدثر بمقومات وضمانات استقلال القضاء وما يكفل الحياد والتجرد والموضوعية”.

وتابع البيان”: “ذلك أنه إذا اعتل القضاء فى أمة من الأمم بأن نفذت إليه يد العبث فاقتحمت محرابه أو نالت من مقوماته أو مست ضماناته شاعت الفوضى وفشت المظالم وعم الفساد وافتئت على حقوق الأفراد وحرياتهم وانقلبت قوة الأمة إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها إلى ردة وانتكاس”.

ولا مشاحة فى أن من المسلمات التى باتت جزءًا من ضمير الأمة ومرجعيتها الدستورية الممتدة والتى ترسخت فى مجتمعنا عبر عشرات السنين أن القضاء ولاية بل من أعظم الولايات وأجلها قدرا وارفعها شأنا وأعظمها خطرا وأثرا، ومن ثم فهو فى صميم مهامه وعمله ليس وظيفة أو مرفق وأبدا لن يكون، لذا فإن ضمانات حياده وتجرده واستقلاله هى فى الأصل ضمانات للمواطنين يذود عنها الشعب بكل فئاته وأفراده بل يفترض أن يكافح دونها الحاكم والمحكوم”.

وأضاف: “وفي هذا الإطار اجتمع اليوم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مع مجالس إدارات أندية المحافظات للتدارس والتشاور حول نصوص مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي اقترحه مجلس النواب الأسبوع الماضي وأرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والذي تضمن تغيير طريقة الاختيار لرئيس كل جهة وهيئة قضائية لتجعل القول الفصل والنهائي في الاختيار لرئيس الجمهورية بدلا مما كان العمل عليه سابقًا من كون الاختيار للمجلس الأعلى لكل هيئة قضائية وللجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس الدولة بترشيح أقدم الأعضاء ويكون دور رئيس الجمهورية التصديق على هذا الاختيار بحسبان كل جهة وهيئة قضائية أعلم بشئونها وأقدر على اختيار رئيسها وبما يكفل صون القضاء واستقلاله واحترام الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة ويحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وما عقب ذلك من تحول الأمر من مجرد تقديم مشروع قانون من السلطة التشريعية يفترض أن تتغيا به السلطة التشريعية التجرد والعمومية إلى صراع محتدم بين السلطتين التشريعية والقضائية وحاولت الأولى أن تقدم مبررات لمشروعها مثيرة الجدل”.

وأوضح مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة في بيانه: “ذلك أن هذا المشروع يحمل في طياته الأسباب الموجبة لطرحه ورفض ما تضمنه لكونه: يفتقد إلى أى مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا، بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق”.

وأكدوا أن المشروع ينطوى على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا بموجب المادة 94 من الدستور فضلا عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويعتبر هذا المشروع تدخلًا سافرًا فى شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولى إدارة شئونها وليس فى ذلك سلبا لأى اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل فى التشريع إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التى ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم فى اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الأولى فى اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا التى تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات، بحسب البيان.

كما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض فى الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقًا للمقترح في هذا المشروع.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الأمن الوطني يعتقل محمد عادل القيادي بـ ” 6 أبريل “

أعلنت الصفحة الرسمية لحركة شباب 6 أبريل أن جهاز الأمن الوطني قام باعتقال محمد عادل ...