زوجة شادي الغزال: جامعة القاهرة تستبعد اسم الطبيب المعتقل من المكرمين الذين نشروا ابحاثا دولية قبل التكريم بساعات
التجارة والصناعة: إعداد مواصفة قياسية لمكافحة الفساد والرشوة
 التعليم العالي: استمرار غلق الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية
 توفيق عكاشة يعود للشاشة على قناة الحياة لمدة 3 سنوات
‏النيابة الإدارية تخطر وزير التنمية المحلية بمخالفات محافظ سوهاج السابق
 ‏إحالة مدير الشئون القانونية بديوان محافظة سوهاج وآخر للمحاكمة العاجلة
منظمات: السلطات المصرية تقنن الحجب لإحكام السيطرة على الإنترنت
نائبة برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أداء وزارة البيئة
أمن الدولة تنظر تجديد حبس عبير الصفتي والتدابير الاحترازية لأسماء عبدالحميد في قضية معتقلي المترو
وزير التموين يجتمع مع اللجنة العليا للأرز استعدادا لموسم التوريد المحلي 2018
‏سقوط أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة المنشية في الإسكندرية
 ‏لمعاناته من الاكتئاب..شاب يقفز من الطابق الخامس منتحرا في الفيوم
 ‏مصرع ربة منزل إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بالمنوفية
أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون
 ظهور ‏وثائق تكشف تفاصيل استعانة الإمارات بإسرائيل للتجسس على قطر
 ‏للمرة الرابعة هذا العام.. تونس ترفع أسعار الوقود
 إصابة 3 أشخاص في قصف عشوائي لفندق بطرابلس
الموريتانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية
الخارجية الاردنية : الأردن مستمر بحشد التأييد للأونروا
ليبيا تعيد فتح معبر رأس جدير مع تونس
حماس: وقف دعم الأونروا تصعيد ضد الشعب الفلسطيني
‏قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي لمطار المزة العسكري غربي دمشق
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون المعمرة بنابلس
انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس للمرة الثالثة
بومبيو يبحث مع العبادي وعلاوي جهود تشكيل الحكومة العراقية
الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يعود من جنيف بعد رحلة علاجية
بومبيو: أمريكا تعتبر الهجوم على إدلب تصعيدا للصراع السوري
رئيس وزراء اليابان يقول إن العلاقات مع الصين عادت لمسارها الطبيعي
انتهاء احتجاجات مناهضي الفاشية ومؤيدي اليمين المتطرف في ألمانيا
وكالات: مسلحون يقتلون نحو 30 جنديا في شمال شرق نيجيريا
 البنتاجون يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار
مقتل 4 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي
أردوغان: علينا أن نضع حدًّا بشكل تدريجي لهيمنة الدولار من خلال التعامل بالعملات المحلية
دولار 17.76
يورو 20.66
استرليني 23.06
الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الرئيسية » أخبار مصرية » احتجاجًا على قانون الهيئات القضائية «مجلس الدولة» يرد على «النواب» بـ4 قرارات تصعيدية

احتجاجًا على قانون الهيئات القضائية «مجلس الدولة» يرد على «النواب» بـ4 قرارات تصعيدية

رد نادى قضاة مجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية المقترح من مجلس النواب، بـ4 قرارات تصعيدية، موضحًا أن هذا المشروع ينطوى على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا بموجب المادة 94 من الدستور فضلا عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، فى اجتماعه مع جميع رؤساء مجالس إدارات أندية فروع المجلس على مستوى الجمهورية، السبت، اتخاذ الإجراءات الآتية:

– رفض مشروع القانون المقدم لتغيير طريقة اختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية للأسباب سالفة البيان.

– إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون المشار إليه ترسل إلى جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

– دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده يوم الإثنين القادم في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشأن.

– أن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه بعد الاجتماع: “إن من أسمى مهام الدولة القانونية الحديثة بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية ورفع لواء الحق والإنصاف الذى تجسده عصمة منصة القضاء حين تدثر بمقومات وضمانات استقلال القضاء وما يكفل الحياد والتجرد والموضوعية”.

وتابع البيان”: “ذلك أنه إذا اعتل القضاء فى أمة من الأمم بأن نفذت إليه يد العبث فاقتحمت محرابه أو نالت من مقوماته أو مست ضماناته شاعت الفوضى وفشت المظالم وعم الفساد وافتئت على حقوق الأفراد وحرياتهم وانقلبت قوة الأمة إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها إلى ردة وانتكاس”.

ولا مشاحة فى أن من المسلمات التى باتت جزءًا من ضمير الأمة ومرجعيتها الدستورية الممتدة والتى ترسخت فى مجتمعنا عبر عشرات السنين أن القضاء ولاية بل من أعظم الولايات وأجلها قدرا وارفعها شأنا وأعظمها خطرا وأثرا، ومن ثم فهو فى صميم مهامه وعمله ليس وظيفة أو مرفق وأبدا لن يكون، لذا فإن ضمانات حياده وتجرده واستقلاله هى فى الأصل ضمانات للمواطنين يذود عنها الشعب بكل فئاته وأفراده بل يفترض أن يكافح دونها الحاكم والمحكوم”.

وأضاف: “وفي هذا الإطار اجتمع اليوم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مع مجالس إدارات أندية المحافظات للتدارس والتشاور حول نصوص مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي اقترحه مجلس النواب الأسبوع الماضي وأرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والذي تضمن تغيير طريقة الاختيار لرئيس كل جهة وهيئة قضائية لتجعل القول الفصل والنهائي في الاختيار لرئيس الجمهورية بدلا مما كان العمل عليه سابقًا من كون الاختيار للمجلس الأعلى لكل هيئة قضائية وللجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس الدولة بترشيح أقدم الأعضاء ويكون دور رئيس الجمهورية التصديق على هذا الاختيار بحسبان كل جهة وهيئة قضائية أعلم بشئونها وأقدر على اختيار رئيسها وبما يكفل صون القضاء واستقلاله واحترام الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة ويحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وما عقب ذلك من تحول الأمر من مجرد تقديم مشروع قانون من السلطة التشريعية يفترض أن تتغيا به السلطة التشريعية التجرد والعمومية إلى صراع محتدم بين السلطتين التشريعية والقضائية وحاولت الأولى أن تقدم مبررات لمشروعها مثيرة الجدل”.

وأوضح مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة في بيانه: “ذلك أن هذا المشروع يحمل في طياته الأسباب الموجبة لطرحه ورفض ما تضمنه لكونه: يفتقد إلى أى مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا، بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق”.

وأكدوا أن المشروع ينطوى على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا بموجب المادة 94 من الدستور فضلا عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقا شديدا وإهدارا جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويعتبر هذا المشروع تدخلًا سافرًا فى شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولى إدارة شئونها وليس فى ذلك سلبا لأى اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل فى التشريع إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التى ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم فى اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الأولى فى اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا التى تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات، بحسب البيان.

كما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض فى الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقًا للمقترح في هذا المشروع.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مصرع شخصين انهيار عقار من 3 طوابق بشبرا

انهار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، ما أسفر عن مصرع شخصين بالحادث، ...