البرلمان يوافق على الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للبحث عن البترول واستغلاله

الحريري يتقدم ب‏طلب إحاطة حول أسباب تراجع الحكومة عن كروت البنزين

الإدارية العليا تؤجل طعون أوبر وكريم على وقف نشاطهما لـ25 أغسطس
خبير أمني يقترح: إجازة 3 أيام للموظفين أسبوعيًا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
‏بدء تسليم قطع أراضي المقابر للحاجزين بالقاهرة الجديدة الأسبوع المقبل
‏عمدة ‎ليفربول: صلاح قضى على الإسلاموفوبيا.. وإرثه سيبقى
 شاب بالصف ينتحر شنقا لفشله في توفير نفقات علاج والدته
الزمالك يفاوض دجلة لضم محمد حسن
الحبس 4 أيام لـ5 متهمين بالسطو المسلح علي جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالشرقية
 إصابة 30 عاملا في انقلاب أتوبيس  بطريق السويس- العين السخنة
قوات الأمن تعتدي على  عدد من الباعة بمدينة بيلا بكفر الشيخ أمام مبنى النيابة الإدارية
النائب عمر حمروش: أعددت مشروع قانون لإنشاء المجلس القومى للأسرة المصرية
 اتحاد الكرة: لو عرضنا 500 ألف دولار على كوبر شهرياً لن يُجدد عقده
دفاع البرلمان تواصل اليوم المناقشة التمهيدية لقانون المرور
طلب إحاطة حول عدم تقديم بعض الأحزاب السياسية مستندات حول مصادر تمويلها
دعم مصر: لقاءات للمكتب السياسى مع الوزراء فى الأجازة لحل مشكلات الشارع
الجيش السوري الحر في درعا يطالب بتعليق المفاوضات حول الدستور
‏أردوغان يحسم سباق الرئاسة في أهم 10 استطلاعات رأي
توقعات بمشاركة آلاف البريطانيين في مظاهرة مناهضة لبريكست
البحرية الليبية تنقذ 185 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها
مصادر فلسطينية: صفقة القرن تقلص وصاية الاردن على القدس لصالح السعودية
‏وسائل إعلامية عراقية تعلن وفاة عزة الدوري.. وابنة صدام تنفي
 ‏الجيش التونسى ينقذ 3 جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـقنبلة
 ‏‎تركيا تنضم لأكبر 10 دول استقبالاً للسائحين في 2018
واشنطن تحث السعودية والإمارات على قبول اقتراح بإشراف أممي على ميناء الحديدة
‏العفو الدولية: قيود التحالف العربي قد تشكل جريمة حرب بـ ‎اليمن
 ميدل إيست آي: صفقة القرن ملامحها مكشوفة وستفشل
هآرتس: الأمريكيين سيقترحون على الفلسطينيين أبو ديس كعاصمة وليس شرقي القدس  
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشرقي لبيت لحم
البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء 25 ألف مهاجر بتكلفة 233 مليون دولار
‏635 صحفيا من 34 دولة في تركيا لتغطية الانتخابات
خبراء: تحديد هوية رفات الجنود الأمريكيين العائد من كوريا الشمالية عملية صعبة
دولار 17.85
يورو 20.82
استرليني 23.67
 طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا
الرئيسية » أخبار مصرية » إلزام الداخلية برفع أسماء المتهمين من صحيفة الحالة الجنائية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-04-22 15:58:45Z | |

إلزام الداخلية برفع أسماء المتهمين من صحيفة الحالة الجنائية

قضت منذ قليل، المحكمة الإدارية العليا، بإلزام وزارة الداخلية، برفع أسماء المواطنين المتهمين في قضايا، ولم يمثلوا خطرًا على النظام العام من صحيفة الحالة الجنائية .

وقالت المحكمة، إن أصل البراءة المفترض في كل إنسان، وأن مجرد الاتهام لا يستوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – فحص الطعون – في الطعن رقم 32244 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 20/5/2017 .

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها،إذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونا للمجتمع وحفاظا على المصلحة العامة الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين علية والساعين إلى تكدير النظام العام وان تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها، إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفي أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة تصونه ويكون اتباعها ملزم واحترامها واجبا .

وأكدت أنه من ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن والصحة والسكينة وبين حقوق المواطن وحرياته وفي مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص بريء لم يحكم القضاء بإدانته ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل .

وأضافت المحكمة، أن صحيفة الحالة الجنائية – وفقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له – تعتبر بمثابة شهادة بيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وهي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية) لاريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا وهو ما يفرض قيودا على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية وان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام واوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو الحكم برد الاعتبار مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيله للتنكيل بهم لا سيما وان الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية .

وتابعت أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وان تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته .

واستطرت، “أنه بالبناء على ذلك فإنه تعاضدا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية وحق الأفراد في الشعور بالأمان والاطمئنان من أي ملاحقة لا يكون لها مبرر قانوني وأمني فقد حدد المشرع قواعد ومدد من انقضاء الدعوي الجنائية سواء في مواد الجنايات أو الجنح فأنة يكون الأمر أولى بالاتباع إذا كان محل التسجيل الجنائي مجرد اتهام لا يرقي إلى الإدانة وبالإحالة إلى المحكمة الجنائية اذ يكون مجرد الاتهام بعد مضي سنوات انقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها وهو مبدأ أصولي في مجال العقاب الجنائي لغوا لا يأبه به وعدوانا على حرية المواطنين بعد أن كان المسند لهم مجرد اتهام يحتمل الصحة والخطأ وهو أمر اقل أهمية بيقين من رفع الدعوي الجنائية ضد المتهم أو سقوط العقوبة الصادر بشأنها” .

وأشارت إلى أن المواد (15 و454 و528) من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت النص على: انقضاء الدعوي الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة كما نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي عشرين سنه وفي الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات وتسقط العقوبة فيها بمضي خمس سنوات .

وتضمنت النص كذلك على انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وهي قواعد تقررت في جملتها انطلاقا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تدهور الحالة الصحية لعدد من العلماء والسياسيين المعتقلين بالسعودية

أعلنت الصفحة الرسمية لمعتقلي الرأي بالسعودية على صفحتها في موقع تويتر تدهو صحة مجموعة من ...