قال محام ومصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت اليوم بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة محاكمته في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015.

وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو 2015 بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت” في قضية الصباغ التي قتلت في احتجاج نظم يوم 24 يناير من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ذلك الحكم في فبراير شباط 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية.

وأثار مقتل الصباغ غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.