أسرة الفريق سامي عنان تؤكد استقرار حالته الصحية نسبيا بعد إجراءه العملية
نظام السيسي يتوسط بين إيطاليا وحفتر… ويخشى تسريع الانتخابات
عباس كامل يزور تل أبيب بدعوى السعي لإبرام اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية 
السيسي يصدر قانون بيع الجنسية المصرية
صفحات الغش على الفيسبوك تنشر بعض أسئلة الجغرافيا والأحياء للثانوية
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة
الصحة: وفاة الحالة الـ 17 بين الحجاج المصريين فى السعودية
السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى العياط دون إصابات
إصابة شخصين فى حادث تصادم أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى
انهيار سور نادى الزهور بطما فى سوهاج وإصابة 3 أشخاص
السيطرة على حريق داخل كابينة كهرباء فى حدائق اﻷهرام دون إصابات
مجلس  الوزراء: أجازة عيد الأضحى 5 أيام اعتبارا من 20 أغسطس
النائب محمد سليم يطالب الحكومة بسرعة توصيل الغاز الطبيعى لمركز كوم امبو
الليرة التركية تواصل تعافيها أمام الدولار
أمير قطر يلتقي الرئيس أردوغان في أنقرة
توتر في البصرة وتظاهرات تزامناً مع تشييع أحد قتلى الاحتجاجات
بومبيو ودي ميستورا يناقشان التسوية في سورية وعودة اللاجئين
محاكمة سرية” للداعية سلمان العودة بعد نقله إلى سجن الحائر
الاحتلال: لا تسوية مع “حماس” إلا بإعادة جثامين الجنود
محكمة ليبية تحكم بالإعدام على 45 شخصا بشأن وقائع قتل في 2011
مقتل 22 تلميذا على الأقل في غرق مركب بشمال السودان
تركيا تزيد ضريبة الاستهلاك على الوقود
 ترامب يقول إن الرسوم التي فرضها على الصلب ستنقذ الصناعة الأمريكية
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في أمريكا
مسلحون يهاجمون مركزا تابعا للمخابرات في أفغانستان
رئيس وزراء إيطاليا يعلن حالة الطوارئ بعد انهيار جسر جنوة
ماليزيا: الحكم بقضية اغتيال الأخ غير الشقيق لكيم جونغ
رغم تدهور حالته الصحية.. 15 حزباً يطالبون بوتفليقة بالترشح في الانتخابات المقبلة
البرازيل: دا سيلفا يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية من السجن
الإمارات للألمنيوم: وفاة عاملين اثنين بأحد الأفران الصناعية في دبي
طائرات عراقية تقتل 4 مدنيين شرقي سورية
المؤشر نيكي ينخفض 1.01% في بداية التعاملات بطوكيو
ميسي يغيب عن مباراتي الارجنتين الوديتين في الولايات المتحدة
دولار 17.89
يورو 20.33
استرليني 22.74
طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا
الرئيسية » أصوات مصرية » مصر والتكامل مع دول حوض النيل “بعد خراب مالطا”

مصر والتكامل مع دول حوض النيل “بعد خراب مالطا”

بقلم: د‏.‏ حسن أبوطالب
كانت المقالة  أرهاصا بما حدث في عهد الانقلاب من الانجرار نحو إفقار مصر مائيا، باتفاقية سد النهضة التي سعى إليها السيسي لإثبات وداعته والسعي لشرعنة انقلابه، وتضحيته بمصر من أجل المشروع الإثيوبي الذي مؤداه ان تتاجر إثيوبيا بمقدرات المياه ، بل والكهرباء ، بدعم غربي إسرائيلي.وأدركنا الهدف أو كلمة السر  التي كانت خافي لإضعاف دور مصر “ترعة السلام ” فإن اردتم  ري العطاشى ، فعفيكم أن تجعلوا ترعة كامب ديفيد لصالح الكيان الإسرائيلي.

هذا ما كان يراد لمصر  إخراجها من دائرة التأثير إلى غير رجعة ..

د. حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

نتيجة بحث الصور عن د‏.‏ حسن أبوطالبفيما يشبه جرس الإنذار لمصر وفي تحركات لافتة للنظر ظهرت أخيرا عدة دراسات وتصريحات دولية تتحدث عن احتمال جفاف النيل في مدي سنوات محدودة مقبلة‏,‏ وعن ضرورة بناء مشروعات للسدود في دول الحوض لدرء مخاطر الجفاف المحتملة وعن مشروعات لتخزين مياه النيل في بحيرة البرت الاستوائية‏,‏ وأفكار أخري كثيرة كانت مطروحة في السابق تؤكد جميعها أن هناك مؤسسات دولية تفكر جديا في إعادة تشكيل منظومة التفاعلات الخاصة بدول حوض النيل‏,‏ تحقيقا لمصالح خاصة بهذه المؤسسات وانطلاقا من احتمال غير مؤكد‏,‏ تنقصه العلمية والرصانة وهو الجفاف المحتمل لموارد النيل‏.‏ وهو الامر الذي لابد ان يزعجنا نحن في مصر إن كان هناك جزء من الحقيقة في مثل هذه الدراسات‏.‏صورة ذات صلة

وبعيدا عن الكثير من الشبهات السياسية التي تحوم حول بعض هذه التقارير الدولية‏,‏ فمما لاشك فيه أن موضوع مياه النيل ليس بالأمر الهين بالنسبة لبلد مثل مصر ترتهن الحياة فيه بالحفاظ علي حقوقها المائية المكتسبة عبر التاريخ‏.‏ وأيضا بالعمل الدءوب من اجل تنمية هذه الحقوق من خلال التوافق والتعاون الاقليمي مع دول الحوض‏.‏ الامر الذي يتطلب بدوره عملية بناء ثقة دائمة لا تتوقف وهذه بدورها بحاجة إلي أعلي قدر من الشفافية والصراحة وتوفير المعلومات الصحيحة وعدم الانجرار إلي معارك جانبية تفتعل لأغراض خاصة ومن شأنها أن تسئ إلي علاقات مصر مع دول الحوض وان تعطل جهود بناء الثقة وتحقيق شراكة تنموية معها‏.‏

ولا شك أن الجهود التي تبذلها المؤسسات والوزارات المصرية المعنية‏,‏ لاسيما وزارتي الخارجية والري والموارد المائية‏,‏ هي جهود كبيرة ومقدرة استطاعت عبر السنوات الماضية أن تحافظ علي الحقوق المصرية التاريخية من جانب وان تدفع نحو بناء منظومة تفاعل إقليمي مصري مع دول الحوض يسمح نظريا حتي الآن بتنمية الموارد المائية‏,‏ من اجل أغراض التنمية الشاملة لكل دول الحوض من جانب آخر‏.‏ وهو ما قد يتحقق بصورة سلسة إذا تم التوصل إلي الاتفاقية الإطارية لدول الحوض الخاصة بتنظيم عملية الاستغلال المشترك لموارد النيل المائية‏.‏ لكن هذه الجهود الرسمية المهمة لم تعد تكفي وباتت بحاجة إلي أن يصاحبها جهود شعبية وبرلمانية عريضة وإلي جهود القطاع الخاص المصري لإقامة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص المناظر له في دول الحوض‏.‏صورة ذات صلة

صحيح هنا أن القطاع الخاص المصري قام باستثمارات ناجحة في كينيا وإثيوبيا وأوغندا استطاعت أن تؤسس لنفسها وجودا مقبولا ومرحبا به في هذه الدول‏.‏ ونظرا لأن الفرص المتاحة في دول الحوض كبيرة فإن القطاع الخاص المصري مطالب بأن يتحرك بخطوات اكبر ناحية تلك الدول‏,‏ لما في ذلك من مكاسب كبيرة ومؤكدة لكل الأطراف‏.‏ تتعدي في الواقع المكاسب الاقتصادية المباشرة إلي مكاسب أخري بالوطن ككل‏.‏ فطبيعة النظام الدولي وحالة العولمة الاقتصادية السائدة تجعل من الصعوبة بمكان علي الحكومات وحدها الاضطلاع بمسئولية تحقيق والحفاظ علي المصالح الإقليمية المشروعة للدولة‏,‏ فكثير من هذه المصالح يتطلب تأمينه أدوارا غير حكومية يقوم بها القطاع الخاص من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخري‏.‏

معروف أن السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية ركزت علي منظورين متكاملين‏.‏ أولهما دعم حركات التحرر الوطني الإفريقية‏.‏ وثانيهما اعتبار أن التعاون في مجال مياه النيل هو أمر فني بالدرجة الاولي يتعلق بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالنيل في بلدان الحوض‏.‏ وارتبط بذلك تأكيد التمسك بالاتفاقيات الدولية المختلفة التي عقدت في مراحل تاريخية سابقة‏,‏ وأعطت لمصر حقوقا مائية مكتسبة تتمثل في كمية محددة قوامها‏55.5‏ مليار متر مكعب سنويا‏.‏ والحق أن هذه الكمية لم تعد تكفي احتياجات مصر التنموية المختلفة‏.‏ من هنا يبدو السعي نحو زيادة هذه الكمية بالتعاون مع دول الحوض وعبر مشروعات مشتركة أمرا لا مفر منه‏.‏

وبالرغم من أهمية هذين المنظورين من الناحية التاريخية والفنية وارتباطهما بتغيرات النظام الدولي إبان مرحلة الحرب الباردة والانقسام بين قطبين متصارعين إلا أن حالة الدول الإفريقية تغيرت من هدف الاستقلال الذي تحقق بالفعل إلي هدف التنمية التي تواجهها الكثير من العقبات والعثرات‏.‏ وكذلك انتهاء الحرب الباردة وسيادة منطق العولمة الاقتصادية والتشابك بين الأسواق والمجتمعات وبروز الأدوار التي تقوم بها المؤسسات المدنية الدولية والإقليمية وظهور مبادئء جديدة تحكم عملية استغلال الموارد الطبيعية كمبادئ التسعير والاستغلال المشترك بين الدول للموارد الطبيعية ونشأة النظم الإقليمية لإدارة الموارد المائية والكهربية وغيرها فقد أدركت مصر أهمية وضرورة أن تطور من سياستها الافريقية بوجه عام وسياستها تجاه دول الحوض بوجه خاص‏.‏

نتيجة بحث الصور عن توقيع اتفاقية سد النهضة

بالفعل فقد طورت مصر رؤيتها تجاه دول الحوض قبل عقد تقريبا حين وضعت استراتيجية متكاملة للسياسة المائية في‏1998‏ تأسست علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏.‏ وتضمنت ثلاثة محاور أساسية‏,‏ وهي تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والقضاء علي التلوث ومشكلاته والتعاون مع دول حوض النيل للحفاظ عليه وتنميته‏.‏ وفي إطار المبدأ الأخير قدمت مصر اقتراح تأسيس منظومة تعاون إقليمي مع دول حوض النيل تعرف بمبادرة دول الحوض‏.‏ وتتضمن هذه المنظومة مشروعات مشتركة بين دول الحوض من اجل حسن استغلال موارد النهر للأغراض التنموية الشاملة والمستدامة لشعوب دول الحوض وتعظيم استغلال الفواقد منها والتي تزيد علي‏90%‏ من إجمالي موارد النهر والتوصل إلي اتفاق إطاري يحدد المبادئ القانونية والحقوق المختلفة لكل الأطراف‏.‏ علي أن يكون هذا التعاون الاقليمي مرتبطا بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي وصناديق ومؤسسات التنمية التابعة لبعض الدول الكبري كالصندوق الكندي للتنمية‏.‏ كل ذلك مع ممارسة دور مصري تنموي وفقا للموارد المتاحة لدعم دول حوض النيل كالمساعدة في كيفية إدارة الموارد المائية وإعطاء منحلبناء السدود والقناطر وتوليد الكهرباء وإنشاء المزارع وفتح مركز لتدريب وإعداد كوادر بشرية عبر معهد التدريب الاقليمي في مدينة السادس من أكتوبر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها‏.‏

ووفقا للتقييمات المصرية الرسمية فقد نجحت هذه المبادرة التي تأسست في فبراير‏1999‏ في إرساء وبناء الثقة بين الدول الأعضاء فيها كما تم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطارها وقد وافقت دول المبادرة في اجتماع وزراء الموارد المائية عقد في العاصمة الرواندية باجمبورا مايو‏ 2006‏ علي اتفاقية الإطار الجديد ما عدا إثيوبيا التي أبدت اعتراضها علي ثلاث نقاط وهي الإخطار المسبق الذي يلزم كل دولة من دول الحوض بأي مشروع تقوم بتنفيذه والأمن المائي أي ضمان حصة كل دولة من مياه النهر ومسألة المصطلحات الفنية مثل حوض النهر ومنظومة المياه وغيرها ومتي يتم استخدام كل مصطلح وفي سياقه المضبوط‏.‏ وهو ما دفع مصر إلي تقديم عدة اقتراحات للطرف الاثيوبي الذي يقوم بدراستها تمهيدا للوصول إلي اتفاق نهائي بشأنها‏.‏نتيجة بحث الصور عن جفاف نيل مصر

وبالطبع فإن التوصل إلي هذه الاتفاقية سوف يسد الكثير من منافذ عدم الثقة بين دول الحوض كما سيغلق العديد من الأبواب التي تحاول أن تنفذ منها مؤسسات دولية ودول معينة تعمد إلي التدخل المباشر وغير المباشر في علاقات مصر مع دول الحوض‏,‏ ولكن الأمر المرجح أن هذه التدخلات لن تتوقف مستقبلا وهو ما يتطلب بناء حوائط صد شعبية مشتركة مصرية أفريقية وتأسيس مصالح تنموية عريضة بكل معني الكلمة وتوسيع مجالات الحركة المصرية الشعبية ورفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه البلدان‏.‏

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يمدد رئاسة ” مميش ” لقناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، 16 أغسطس، القرار الجمهوري رقم 389 لسنة ...