صحيفة البديل تعلق عملها حتى إشعار آخر و توقف كافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي
أبو الفتوح يتقدم ببلاغ رسمي لنيابة أمن الدولة العليا  يشكو حرمانه من حقوقه الأساسية كمحبوس احتياطي  
أبو الفتوح يخسر 20 كيلو من وزنه خلال الايام الماضية في السجن.. وأصيب بذبحة صدرية مرتين
النيابة تجدد حبس مصور صحفي تعرض للاختفاء القسري لمدة شهر
منظمة هيومن رايتس ووتش تحذر من أزمة إنسانية في سيناء .. وتضرر نحو 420 ألف مدني من اجراءات الجيش
 منظمة اليونسكو تعلن رسميا فوز  المصور الصحفي شوكان بجائزة المنظمة لحرية الصحافة
 إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس شمال سيناء
وزارة الداخليه تقر غرامات جديدة فى قانون المرور و الحبس شهراً فى حالة الوقوف ليلا على الطريق
 وزير الري:  تحلية مياه البحر في ظل زيادة السكان هو الحل الوحيد للأزمة .. و نحتاج لـ900 مليار جنيه لعمل محطات صرف  ومعالجة المياه
محمد صلاح يتوج  كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يستبعد وكيلة مدرسة نبروة  ومشرف بسبب تنظيم حفل للطلاب حمل فيه الطلاب المصاحف
نقل 6 طالبات بجامعة الأزهر لمستشفى الزهراء للاشتباه في إصابتهن بـ التيفود
البعثة الأثرية المصرية تعلن العثور على العناصر المعمارية لمقصورة أوزير بتاح نب عنخ جنوب معبد الكرنك بالأقصر ورأس تمثال للإمبراطور ماركوس أورليوس بالقرب من معبد كوم أمبو بأسوان
اعتراف مصري بعدم وجود استراتيجية لتخزين الدواء
مصر الـ167عالمياً في دفع الضرائب لعام 2018
علي عبد العال يبحث مع «دعم مصر» التحول لحزب سياسي
‏دار الأوبرا المصرية تحيي حفلين في السعودية لأول مرة
صندوق النقد: آليات تنفيذ وتوقيت تخفيض الدعم متروك للحكومة
دفاع النواب: مخصصات الداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه
الخارجية: نأسف لتورط اليونسكو فى منح جائزة لمتهم بجرائم قتل عمد وتخريب
استبعاد وكيلة مدرسة ومعلمين بالدقهلية بسبب عرض مسرحي عن كتائب القسام
تبرئة 12 محاميا نظموا مظاهرة لرفض «سعودية تيران وصنافير» وغرامة 10 الآف جنية ل 10 منهم
الأوقاف:  إيراداتنا تسجل مليارا و97 مليون جنيه حتى مارس 2018
تشريعية البرلمان تؤجل البت فى أزمة إصدار النائب خالد بشر شيكات بـ 45 مليون جنيه
عبد العال يحذر النواب من التصريحات الصحفية.. ومصدر: يقصد سد النهضة
رئيس النواب: مصر تعاني فقرًا مائيًا
التمويل الدولية: دعم القطاع الخاص في مصر بمليار دولار قروض
قرارات جبرية بإخلاء قرية الصيادين بدمياط.. والمحافظ: الراجل يوريني نفسه
محافظ أسوان يغلق مصنع للتغذية المدرسية.. وعمال: شرد 400 أسرة
وفاة 4 أشخاص داخل سجون المنيا في أسبوع.. والأمن: لأسباب صحية
انتحار طالب ثانوي في كفر الشيخ.. والتحريات تبرئ الحوت الأزرق
البيئة: تجميع 80% من قش الأرز.. و100 طلب إحاطة بسبب القمامة
 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع «كرتون» في الشرقية
مصرع متهم بواقعة مقتل ضابط أمن قنا في إطلاق نار للشرطة بسوهاج
صندوق تطوير العشوائيات: إخلاء منطقة ماسبيرو تماما نهاية الشهر الجاري
وزير الري المصري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد
طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبها نهارا لطيف ليلا
الرئيسية » مدونات الشرق » الدكتور حسام الشاذلي يكتب حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر ومفهوم إقتصاد “اللصوص”

الدكتور حسام الشاذلي يكتب حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر ومفهوم إقتصاد “اللصوص”

يرجع مفهوم تطوير وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية إلي الفترة بين ١٨٧٥ و١٩٧٥ حيث قامت العديد من الدول والمنظومات الحكومية بتبني العديد من مفاهيم الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة الأزمات والكوارث التي مر بها العالم مرورا بالإنهيار الإقتصادي الأول في ١٩٣٠، وحديثا مع بدايات هذا القرن ،

وقد كان العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين قد توقعوا أن يخسر العالم الحديث جزءا من ديمقراطيته التي بناها علي مر العقود في مواجهة نوع جديد من الإشتراكية الديمقراطية كانت قد بدأت تبزغ مع تغير إختيارات الناخبين في السويد و بريطانيا علي سبيل المثال ، ولكن يبدو أن الشعوب لم تختر التخلي عن حريتها في مقابل ضغوط لقمة العيش ، وإستمرت في دعم الإختيارات الديمقراطية ، ولكن هذه الحالة لا تنطبق علي مصر والتي أطاح الإنقلاب العسكري بها بأول رئيس مدني منتخب وعادت البلاد إلي منظومة الحكم العسكري بعد أن دفع الشعب ثامنا باهظا للتخلص من هذه المنظومة في ثورة يناير ٢٠١١،


وهو كذلك الحال في مصر المحروسة ، يقف المحللون والباحثون في حيرة من النماذج السياسية والاقتصادية العجيبة و التي لا تصب أبدا في مصلحة الشعب ولا الأفراد بل تصنع منهم قطاعات خدمية عريضة تخدم رفاهية الطبقة الحاكمة وحاشيتها وأذرعها الأمنية والسياسية ،
وفي نفس هذا السياق قام رئيس الحكومة المصرية أمس بإعلان الزيادة الرسمية في أسعار المحروقات والغاز بنسب تتراوح بين ٢٤،٨% إلي ٥٥،٣% وزيادة سعر أنابيب الغاز بأكثر من ١٠٠% حيث عللت الحكومة هذه الزيادة كونها جزء من حزمة الإصلاحات الإقتصاديه التي تصب في صالح المواطن ، وهنا لا أعلم حقيقة إن كان شريف إسماعيل يقصد بتصريحه المواطن المصري أم مواطن علي كوكب آخر ، فالواقع بعيد كل البعد عن التصريحات ،

ونحن عندما نتعرض بالتحليل التطبيقي لتبعات القرارت الإقتصاديه في مصر ، نحاول أيضا أن نكشف الستار عن هوية السياسة الإقتصادية المصرية وتوصيفها في ظل المعطيات الحالية للمرحلة منذ تولي السيسي لمقاليد الحكم كنتيجة للإنقلاب العسكري الذي قام به في ٣ يوليو ٢٠١٣

ولكي نضع النقاط فوق الحروف ونعرف المجهول بالمعروف ، نبدأ بتلخيص مفهوم الإصلاحات الإقتصاديه كونه يتركز علي التخلص من بعض السياسات الإقتصادية المعوقة للنمو وذلك عن طريق محورين أساسيين :

أولا: إتخاذ قرارات وتطبيقات إقتصادية تعمل علي رفع المستوي المعيشي للأفراد
ثانيا: إتخاذ حزمة من القرارات الإقتصادية التي تعمل علي جذب الإستثمار وتسهيل عمل الشركات وقطاع الأعمال
ويعتبر النمو الإقتصادي وتحسن مستوي دخل الفرد هما المعيارين الرئيسيين لقياس مدي نجاح خطة الإصلاحات الإقتصاديه من فشلها ،

وبالنظر للحالة المصرية نجد أن الحكومة قد قامت برفع الأسعار ثلاث مرات منذ ٢٠١٤ ، ثم في نوفمبر ٢٠١٦ وأخيرا ولا نجزم بكونه آخرا في يونيو ٢٠١٧ ، ويأتي هذا كجزء من حزمة القرارات الإقتصادية المتعلقة بفرض صندوق النقد الدولي البالغ ١٢ مليار دولار والذي حصلت مصر علي دفعته الأولي بقيمة ٢،٧٥ مليار دولار في نوفمبر ٢٠١٦ وينتظر أن تحصل علي الدفعة الثانية بقيمة ١،٢٥ مليار دولار في غضون أسابيع بناء علي مراجعة التقارير النهائية المتعلقة بالحالة المصرية لدي صندوق النقد ،


وهنا تشير التقارير المحلية المصرية إلي أن غالبية الإستثمارات المحلية تصنف تحت بند المشاريع العملاقة والتي تعدي حجم الإستثمار بها ٥٠ مليار دولار حسب ما اوردته هذه التقارير داخل مصر ، ولكن من الجدير بالتساؤل أن نصف هذه الإستثمارات قد تم تصنيفه تحت مشروع المفاعل النووي بالضبعه بقيمة ٢٥ مليار دولار ، وهو المشروع الذي يمكن إقتصاديا وضعه تحت بند فناكيش الإستثمار في مصر بداية من تفريعة القناة ، ومرورا بمشاريع المؤتمر الإقتصادي وغيره ،

فحقيقة الأمر إن مشروع المفاعل النووي بالتعاون مع روسيا ليس جديدا وقد قام مبارك بالتوقيع عليه مسبقا بتكلفة لم تتعدي ٥ مليارات دولار ، ولكن العجب العجاب يكمن في أن كل منظومات الطاقة في العالم تتجه للتخلص من المفاعلات النووية وتركز علي مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أقل وإنتاجية أعلي ،
ولكي أزيدكم من الشعر بيتا ، فقد قمت شخصيا بتوقيع أحد عقود مشاريع الطاقة العملاقة في أفريقيا كجزء من عملي كرئيس تنفيذي لمؤسسة سويسرية دولية يشمل عملها هذا المجال ، حيث يخدم المشروع أربع دول أفريقية هي نيجريا ، تشاد ، غانا والسودان كجزء من مشروع الأمم المتحدة لحائط الطاقة الإفريقي العظيم ، وقد بلغت تكلفت المشروع في مرحلته الأساسية في الأربع دول ١٢،٢ مليار دولار بإاستخدام أحدث منظومات توليد الطاقة في العالم بتكنولوجيا سويسرية رائدة ، أما الحكومة المصرية فتوقع علي مفاعل نووي واحد لإنتاج الطاقة بتكنولوجيا روسية قد عفا عليها الزمان بتكلفة ٢٥ مليار دولار،

أما إذا تعرضنا بالتحليل لنتائج حزمة الإصلاحات الإقتصادية والتي قام بها النظام المصري في السنين الأخيرة ، نجد إنه يمكن تلخيص هذه النتائج الكارثية في الآتي :

أولا: زيادة نسبة التضخم حتي وصلت إلي ٤٠% علي أقل تقدير
ثانيا: بطئ النمو الإقتصادي ليصل لمستويات ضحلة لم تشهدها البلاد مسبقا حيث وصل إلي ٤% في مقابل زيادة سكانية وصلت إلي ٢،٣% سنويا
ثالثا: زيادة الدين الخارجي إلي معدلات فلكية حيث وصلت قيمة الدين الخارجي حسب آخر الإحصاءات إلي ٧٠مليار دولار
رابعا: وصول الدين العام إلي مرحلة حرجة حيث أصبح يساوي ١٠٠%من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لم يعد هناك أي فائض لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ولا لمؤسسات الدولة
خامسا: وصول الجنيه لأدني مستوياته في مقابل الدولار مما نتج عنه إرتفاع باهظ في تكلفة الإنتاج وصعوبة توفير النقد الأجنبي

أما علي الصعيد الآخر فقد قامت الحكومة بإقرار علاوة لغلاء المعيشة بقيمة ٢،٥ دولار للفرد ، ثم قامت بدفع ١،٥مليار دولار كجزء من ديون شركات البترول التي هددت بالتوقف عن العمل والإستثمار في مصر وهذا المبلغ يمثل نصف الدفعة الأولي القرض صندوق النقد الدولي، مع العلم بأن قيمة الدين المتبقي لشركات البترول يتعدى ٢ مليار دولار،

وهنا نجد أنفسنا في مواجهة ذلك السؤال الكبير ، ما هي ماهية السياسة الإقتصادية المصريه وكيف يمكن وتوصيفها ؟

كيف يمكن أن نتفهم إصرار النظام علي إغراق البلاد في ديون لأجيال قادمة مع عدم وجود أي خطة لتسديدها،

لماذا يستمر النظام في تحصيل أموال القروض مع وضوح الآثار الإقتصادية المدمرة علي مستوي معيشة الأفراد ،

ما هو التفسير المنطقي لقرض صندوق النقد الدولي ، رغما عن فشل سياسة الصندوق مسبقا في تحسين ظروف العديد من البلاد نظرا لخطورة شروط القرض علي الأمن الإقتصادي والإجتماعي البلاد،

كيف يستمر النظام في تصدير الحرب علي الإرهاب كأساس لسياسات حكمه ، مع العلم بأن هذا يؤدي لهروب المستثمرين والقضاء علي السياحة مما يقوض المنظومة الإقتصادية للبلاد ،

وهنا يبدو إن الإجابات علي هذه التساؤلات جميعها متشابهة و كلها تصب في كون النظام ينتهج مسارا لصوصيا لإدارة الإقتصاد المصري ، حيث يمكننني توصيفه بإقتصاد ” اللصوص” ،

فهم النظام هو جمع المليارات من كل حدب ومكان في صورة قروض مضاعفه لا يلق النظام بالا للشروط المصاحبة لها والتي تدمر المنظومة الإقتصادية للبلاد وتصل بمستوى معيشة الأفراد إلي مرحلة الفقر المدقع فحسب التقارير المتحفظة للبنك الدولي يعيش أكثر من ٤٠% من المصريين تحت خط الفقر والواقع أسوأ من ذلك وأمر ،
فلا يخفي علي أي عاقل أو متخصص كيف وصل حال المنظومات الصحية والتعليمية والغذائية والإجتماعية بمصر ، وكيف بات الناس يحاربون المرض والفقر والقهر في كل يوم وليله ،

ومن هنا يمكننا إن نستنتج أن النظام لا يهدف إلي تحقيق أي إصلاحات إقتصادية حقيقة ولكنه حقيقة يهدف إلي تجميع أكبر كم ممكن من أموال القروض قبل إن يترك البلاد لتغرق في أتون الفقر والمجاعة وحتي الحروب ، ويهرب بما جمع من أموال هو وحاشيته ، مستخدما إحدى إستراتيجيات النصب المتعارف عليها دوليا ، بإعطاء غطاء وهمي لمشاريع لا نري لها أي مخرجات علي أرض الواقع ، ومحكما قبضته الأمنية في مواجهة أي إعتراضات أو إنتفاضات شعبيه بسبب تلك السياسة اللصوصيه والتي يسرق فيها مقدرات أجيال قادمة من الشعب المصري ، فإقتصاد اللصوص لا يلقي بالا لتسديد ديونه ولا يهتم بحالة الشعب ولا بضنكه ومعاناته ، ولكن جل هدفه يتركز علي تجميع الأموال ثم إغراق المركب والهرب ،

أفيقوا أيها المصريون ، فقد فات الأوان ،
اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جنرالٌ صهيوني: من واجِبنا تقديم المساعداتِ للسيسي

قال جنرالٌ صهيوني سابقٌ في سلاحِ الاستخبارات العسكرية إن إعادةَ انتخاب عبد الفتاح السيسي لولايةٍ ...