دولي : أردوغان يدعو كافة أنصار الأحزاب السياسية إلى التوحد و التصويت لصالح التعديلات الدستورية
مقتل قبطيين على يد مجهولين بسيناء المصرية في رابع حادث من نوعه
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تسجل 153 حالة تعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف التّونسية في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2016
دولي : وفد برلماني أوروبي يدين منع إسرائيل دخوله إلى غزة بحجة أنهم ليسوا وفدا للإغاثة الإنسانية
قوات الأمن تلقي القبض على عدد من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مذبحة بورسعيد قبل خروجهم في تظاهرة
عربي : مقتل طفلة وجرح آخرين بقصف للنظام على بلدة الكرك الشرقي بريف درعا
دولي : الرئاسة التركية : على إيران أن تعيد حساباتها في المنطقة ولا نريد التصعيد معها
محاكمات : تأجيل محاكمة سيد مشاغب و15 من وايت نايتس في مذبحة الدفاع الجوي لاستكمال سماع شهود الإثبات
محاكمات : مجلس الدولة يحظر الجهات الإدارية السماح لسائقيها بحيازة وإيواء سيارتها
برلمان : النائب هيثم الحريري يطالب باستدعاء وزير الداخلية بعد اتهام ضباط بقتل وتعذيب مواطنين
برلمان : النائبة غادة عجمي تقدمت  بسؤال لوزيرة الهجرة بخصوص الشهادات الدولارية وتساءلت  عن المبالغ التي تم تحصيلها من وراء بيع البنك المركزي لتلك الشهادات وأين ذهبت هذه الأموال
دولي : مقتل 3 مدنيين في تفجير دراجة نارية شرقي أفغانستان
تصريحات وتغريدات : جمال عيد في تدوينة يستنكر تجميد قضية قطع الإنترنت أبان ثورة يناير ويعزي السبب بأن الفاعل عسكري
إعلام دولي : ميديل إيست آي : النظام المصري يلحق الهزيمة بنفسه
تصريحات وتغريدات : محمد نور فرحات  تعليقا على زيارة ميسى : واحد بيلعب كورة يقلب شوارع القاهرة وناسها وإعلامها وأمنها
دولي : وزير الدفاع التركي : ثمة تغير في الموقف الأمريكي تجاه عملية الرقة
عربي : الرئيس الصومالي الجديد فرماجو يدعو حركة الشباب لإلقاء السلاح
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى قانونية تؤكد فيها خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
رياضة : إصابة اللاعب أحمد توفيق في مران الزمالك استعدادًا للقاء النصر
رياضة : محمد فاروق حكمًا لمباراة الأهلي ودجلة في الأسبوع الـ20 للدوري
رياضة : جمهور باوك اليوناني يختار عمرو وردة أفضل لاعب في مباراة فيريا
عربي : مستشار الرئيس عباس : نرفض مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء
محاكمات : محكمة مصرية تقضي بتأييد عقوبة السجن من 3 إلى 5 أعوام بحق 25 طالبا في جامعة دمياط إثر إدانتهم بعدة تهم بينها التجمهر والتظاهر خلال أحداث تعود إلى عام 2014
تصريحات وتغريدات : نجاد البرعي متعجبا من مراسم استقبال ميسي : مشاكل مصر لن يحلها لاعب كرة يزور البلد
وزارة الخارجية المصرية تنفي أن يكون الوزير سامح شكري تلقى هدية ساعة يد تسببت في ظهور تسريبات تسببت في إحراج لنظام السيسي
إقتصاد : مصادر للشرق : الدولار يعاود الإرتفاع ليصل إلى 16.25 في مكاتب الصرافة
محاكمات : تجديد حبس نجل أحد ضحايا ميكروباص ريجيني 15 يوما بتهمة حيازة سلاح ناري ومحاميته تصف الإتهام بالكيدي
دولي : قائد الجيش الباكستاني يرحب باقتراح أفغانستان عقد اتفاق مشترك بين البلدين لمواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة
إقتصاد : الدولار بداء في الصعود في 7 بنوك مصرية
تصريحات وتغريدات : أستاذ البلاغة  بجامعة الأزهر تعليقا على رسالة الدكتوراة لمظهر شاهين : ما ذكره شاهين في رسالته لا يقوله طالب في المرحلة الإعدادية
تحرير محضر رقم 1051لسنة 2017 اداري الدقي ضد ابوهشيمة وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع علي اثر قيامهم بالفصل التعسفي لعدد كبير من صحفي جريدة
يونيسيف: حوالي مليون ونصف طفل مهددون بالموت جوعًا في أربع دول نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن
برلمان : النائب عبد الحميد كمال عن محافظة السويس يتقدم بطلب استدعاء وزيري التموين وقطاع الاعمال لبيع وخصخصة شركة مصر للألبان
دولي : الصين تعرب عن معارضتها لوجود قوات من البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي عقب يومين من دخول حاملة طائرات أمريكية المنطقة
دولي : المفوضية الأوروبية: فاتورة مغادرة بريطانيا الاتحاد ستكون باهظة
محاكمات : محكمة القضاء الإدارى بتقرر مد أجل الحكم في دعوى منع إحالة قضاة من أجل مصر للصلاحية إلى جلسة ١١ أبريل القادم

نشطاء مواقع التواصل صبوا جام غضبهم على ميسي، ونشروا صورا له وهو يرتدي الطاقية اليهودية

الرئيسية » مدونات الشرق » الدكتور حسام الشاذلي يكتب حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر ومفهوم إقتصاد “اللصوص”

الدكتور حسام الشاذلي يكتب حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر ومفهوم إقتصاد “اللصوص”

يرجع مفهوم تطوير وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية إلي الفترة بين ١٨٧٥ و١٩٧٥ حيث قامت العديد من الدول والمنظومات الحكومية بتبني العديد من مفاهيم الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة الأزمات والكوارث التي مر بها العالم مرورا بالإنهيار الإقتصادي الأول في ١٩٣٠، وحديثا مع بدايات هذا القرن ،

وقد كان العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين قد توقعوا أن يخسر العالم الحديث جزءا من ديمقراطيته التي بناها علي مر العقود في مواجهة نوع جديد من الإشتراكية الديمقراطية كانت قد بدأت تبزغ مع تغير إختيارات الناخبين في السويد و بريطانيا علي سبيل المثال ، ولكن يبدو أن الشعوب لم تختر التخلي عن حريتها في مقابل ضغوط لقمة العيش ، وإستمرت في دعم الإختيارات الديمقراطية ، ولكن هذه الحالة لا تنطبق علي مصر والتي أطاح الإنقلاب العسكري بها بأول رئيس مدني منتخب وعادت البلاد إلي منظومة الحكم العسكري بعد أن دفع الشعب ثامنا باهظا للتخلص من هذه المنظومة في ثورة يناير ٢٠١١،


وهو كذلك الحال في مصر المحروسة ، يقف المحللون والباحثون في حيرة من النماذج السياسية والاقتصادية العجيبة و التي لا تصب أبدا في مصلحة الشعب ولا الأفراد بل تصنع منهم قطاعات خدمية عريضة تخدم رفاهية الطبقة الحاكمة وحاشيتها وأذرعها الأمنية والسياسية ،
وفي نفس هذا السياق قام رئيس الحكومة المصرية أمس بإعلان الزيادة الرسمية في أسعار المحروقات والغاز بنسب تتراوح بين ٢٤،٨% إلي ٥٥،٣% وزيادة سعر أنابيب الغاز بأكثر من ١٠٠% حيث عللت الحكومة هذه الزيادة كونها جزء من حزمة الإصلاحات الإقتصاديه التي تصب في صالح المواطن ، وهنا لا أعلم حقيقة إن كان شريف إسماعيل يقصد بتصريحه المواطن المصري أم مواطن علي كوكب آخر ، فالواقع بعيد كل البعد عن التصريحات ،

ونحن عندما نتعرض بالتحليل التطبيقي لتبعات القرارت الإقتصاديه في مصر ، نحاول أيضا أن نكشف الستار عن هوية السياسة الإقتصادية المصرية وتوصيفها في ظل المعطيات الحالية للمرحلة منذ تولي السيسي لمقاليد الحكم كنتيجة للإنقلاب العسكري الذي قام به في ٣ يوليو ٢٠١٣

ولكي نضع النقاط فوق الحروف ونعرف المجهول بالمعروف ، نبدأ بتلخيص مفهوم الإصلاحات الإقتصاديه كونه يتركز علي التخلص من بعض السياسات الإقتصادية المعوقة للنمو وذلك عن طريق محورين أساسيين :

أولا: إتخاذ قرارات وتطبيقات إقتصادية تعمل علي رفع المستوي المعيشي للأفراد
ثانيا: إتخاذ حزمة من القرارات الإقتصادية التي تعمل علي جذب الإستثمار وتسهيل عمل الشركات وقطاع الأعمال
ويعتبر النمو الإقتصادي وتحسن مستوي دخل الفرد هما المعيارين الرئيسيين لقياس مدي نجاح خطة الإصلاحات الإقتصاديه من فشلها ،

وبالنظر للحالة المصرية نجد أن الحكومة قد قامت برفع الأسعار ثلاث مرات منذ ٢٠١٤ ، ثم في نوفمبر ٢٠١٦ وأخيرا ولا نجزم بكونه آخرا في يونيو ٢٠١٧ ، ويأتي هذا كجزء من حزمة القرارات الإقتصادية المتعلقة بفرض صندوق النقد الدولي البالغ ١٢ مليار دولار والذي حصلت مصر علي دفعته الأولي بقيمة ٢،٧٥ مليار دولار في نوفمبر ٢٠١٦ وينتظر أن تحصل علي الدفعة الثانية بقيمة ١،٢٥ مليار دولار في غضون أسابيع بناء علي مراجعة التقارير النهائية المتعلقة بالحالة المصرية لدي صندوق النقد ،


وهنا تشير التقارير المحلية المصرية إلي أن غالبية الإستثمارات المحلية تصنف تحت بند المشاريع العملاقة والتي تعدي حجم الإستثمار بها ٥٠ مليار دولار حسب ما اوردته هذه التقارير داخل مصر ، ولكن من الجدير بالتساؤل أن نصف هذه الإستثمارات قد تم تصنيفه تحت مشروع المفاعل النووي بالضبعه بقيمة ٢٥ مليار دولار ، وهو المشروع الذي يمكن إقتصاديا وضعه تحت بند فناكيش الإستثمار في مصر بداية من تفريعة القناة ، ومرورا بمشاريع المؤتمر الإقتصادي وغيره ،

فحقيقة الأمر إن مشروع المفاعل النووي بالتعاون مع روسيا ليس جديدا وقد قام مبارك بالتوقيع عليه مسبقا بتكلفة لم تتعدي ٥ مليارات دولار ، ولكن العجب العجاب يكمن في أن كل منظومات الطاقة في العالم تتجه للتخلص من المفاعلات النووية وتركز علي مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أقل وإنتاجية أعلي ،
ولكي أزيدكم من الشعر بيتا ، فقد قمت شخصيا بتوقيع أحد عقود مشاريع الطاقة العملاقة في أفريقيا كجزء من عملي كرئيس تنفيذي لمؤسسة سويسرية دولية يشمل عملها هذا المجال ، حيث يخدم المشروع أربع دول أفريقية هي نيجريا ، تشاد ، غانا والسودان كجزء من مشروع الأمم المتحدة لحائط الطاقة الإفريقي العظيم ، وقد بلغت تكلفت المشروع في مرحلته الأساسية في الأربع دول ١٢،٢ مليار دولار بإاستخدام أحدث منظومات توليد الطاقة في العالم بتكنولوجيا سويسرية رائدة ، أما الحكومة المصرية فتوقع علي مفاعل نووي واحد لإنتاج الطاقة بتكنولوجيا روسية قد عفا عليها الزمان بتكلفة ٢٥ مليار دولار،

أما إذا تعرضنا بالتحليل لنتائج حزمة الإصلاحات الإقتصادية والتي قام بها النظام المصري في السنين الأخيرة ، نجد إنه يمكن تلخيص هذه النتائج الكارثية في الآتي :

أولا: زيادة نسبة التضخم حتي وصلت إلي ٤٠% علي أقل تقدير
ثانيا: بطئ النمو الإقتصادي ليصل لمستويات ضحلة لم تشهدها البلاد مسبقا حيث وصل إلي ٤% في مقابل زيادة سكانية وصلت إلي ٢،٣% سنويا
ثالثا: زيادة الدين الخارجي إلي معدلات فلكية حيث وصلت قيمة الدين الخارجي حسب آخر الإحصاءات إلي ٧٠مليار دولار
رابعا: وصول الدين العام إلي مرحلة حرجة حيث أصبح يساوي ١٠٠%من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لم يعد هناك أي فائض لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ولا لمؤسسات الدولة
خامسا: وصول الجنيه لأدني مستوياته في مقابل الدولار مما نتج عنه إرتفاع باهظ في تكلفة الإنتاج وصعوبة توفير النقد الأجنبي

أما علي الصعيد الآخر فقد قامت الحكومة بإقرار علاوة لغلاء المعيشة بقيمة ٢،٥ دولار للفرد ، ثم قامت بدفع ١،٥مليار دولار كجزء من ديون شركات البترول التي هددت بالتوقف عن العمل والإستثمار في مصر وهذا المبلغ يمثل نصف الدفعة الأولي القرض صندوق النقد الدولي، مع العلم بأن قيمة الدين المتبقي لشركات البترول يتعدى ٢ مليار دولار،

وهنا نجد أنفسنا في مواجهة ذلك السؤال الكبير ، ما هي ماهية السياسة الإقتصادية المصريه وكيف يمكن وتوصيفها ؟

كيف يمكن أن نتفهم إصرار النظام علي إغراق البلاد في ديون لأجيال قادمة مع عدم وجود أي خطة لتسديدها،

لماذا يستمر النظام في تحصيل أموال القروض مع وضوح الآثار الإقتصادية المدمرة علي مستوي معيشة الأفراد ،

ما هو التفسير المنطقي لقرض صندوق النقد الدولي ، رغما عن فشل سياسة الصندوق مسبقا في تحسين ظروف العديد من البلاد نظرا لخطورة شروط القرض علي الأمن الإقتصادي والإجتماعي البلاد،

كيف يستمر النظام في تصدير الحرب علي الإرهاب كأساس لسياسات حكمه ، مع العلم بأن هذا يؤدي لهروب المستثمرين والقضاء علي السياحة مما يقوض المنظومة الإقتصادية للبلاد ،

وهنا يبدو إن الإجابات علي هذه التساؤلات جميعها متشابهة و كلها تصب في كون النظام ينتهج مسارا لصوصيا لإدارة الإقتصاد المصري ، حيث يمكننني توصيفه بإقتصاد ” اللصوص” ،

فهم النظام هو جمع المليارات من كل حدب ومكان في صورة قروض مضاعفه لا يلق النظام بالا للشروط المصاحبة لها والتي تدمر المنظومة الإقتصادية للبلاد وتصل بمستوى معيشة الأفراد إلي مرحلة الفقر المدقع فحسب التقارير المتحفظة للبنك الدولي يعيش أكثر من ٤٠% من المصريين تحت خط الفقر والواقع أسوأ من ذلك وأمر ،
فلا يخفي علي أي عاقل أو متخصص كيف وصل حال المنظومات الصحية والتعليمية والغذائية والإجتماعية بمصر ، وكيف بات الناس يحاربون المرض والفقر والقهر في كل يوم وليله ،

ومن هنا يمكننا إن نستنتج أن النظام لا يهدف إلي تحقيق أي إصلاحات إقتصادية حقيقة ولكنه حقيقة يهدف إلي تجميع أكبر كم ممكن من أموال القروض قبل إن يترك البلاد لتغرق في أتون الفقر والمجاعة وحتي الحروب ، ويهرب بما جمع من أموال هو وحاشيته ، مستخدما إحدى إستراتيجيات النصب المتعارف عليها دوليا ، بإعطاء غطاء وهمي لمشاريع لا نري لها أي مخرجات علي أرض الواقع ، ومحكما قبضته الأمنية في مواجهة أي إعتراضات أو إنتفاضات شعبيه بسبب تلك السياسة اللصوصيه والتي يسرق فيها مقدرات أجيال قادمة من الشعب المصري ، فإقتصاد اللصوص لا يلقي بالا لتسديد ديونه ولا يهتم بحالة الشعب ولا بضنكه ومعاناته ، ولكن جل هدفه يتركز علي تجميع الأموال ثم إغراق المركب والهرب ،

أفيقوا أيها المصريون ، فقد فات الأوان ،
اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فضائية الشرق تعلن انطلاقتها الثالثة بتدشين إذاعة وقناة جديدة قريبا

بحضور عدد كبير من الرموز والشخصيات المصرية والعربية المتواجدة بدولة تركيا، أعلنت قناة الشرق الفضائية ...